به نقل از «ایرنا»

کارشناسان اقتصادی: رکود اقتصاد آمریکا حتمی است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۱۷۴۸

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، شبکه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی آمریکا، تاکید کرد: بنابر مدلی که توسط دو اقتصاد دان مبتنی بر ۱۳ شاخص مالی صورت گرفته، وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده صددرصد قطعی است.

بنابر مدل ارائه شده، ۷۳ درصد احتمال دارد که رکود اقتصادی در آمریکا حتی زودتر از این مدت زمانی یعنی طی یازده ماه آینده و حتی ۱۰ ماه آینده رخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش می افزاید: رکود اقتصاد آمریکا در آینده نزدیک آنچنان وخیم خواهد بود که ادعاهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از این معضل اقتصادی را رد می کند و اقتصاد دانان اعلام می کنند که رکود اقتصادی هرلحظه در کمین نشسته است.

شبکه خبری راشاتودی نیز ضمن پوشش این خبر، افزود: نتایج مطالعات دیگری نیز که توسط نشریه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به عمل آمده و در روز دوشنبه (روز گذشته) انتشار یافت نشان می دهد با توجه به اقدامات بانک مرکزی آمریکا درخصوص افزایش نرخ بهره، ۶۳درصد احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در عرض یک سال وجود دارد.

راشاتودی نوشت: تورم در آمریکا همچنان رو به فزونی است و این امر طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد این کشور بی سابقه بوده، درحالی که بسیاری از جمهوریخواهان و حتی برخی از دموکرات ها بایدن را مقصر شرایط وخیم اقتصادی در کشور می دانند، ضمن اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیش از وی نیز با سیل بی سابقه  چاپ  پول که با وقوع همه گیری ویروس کرونا همراه بود، هفت تریلیون دلار بر بدهی های ملی آمریکا افزود.

این گزارش می افزاید: بدهی ملی آمریکا هر ثانیه رو به فزونی است و تا لحظه مخابره این خبر مجموع بدهی ملی آمریکا به بیش از ۳۱تریلیون و ۱۵۰ میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

برچسب‌ها رکود توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا جو بایدن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا جو بایدن رکود توسعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا جو بایدن رکود اقتصادی رکود اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۱۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی